کسری بودجه اضافه نکنیم/ کسری بودجه ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۱۰۱
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قابل‌اتکاترین منابعی که می‌تواند در کشور ما تامین بودجه را بر عهده بگیرد، مالیات است، گفت: در این سال‌ها کمیسیون اقتصادی مجلس، کلان‌طرح‌های مالیاتی را خوب پیش نبرده است.
حسن حسن‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بندهایی که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه شده است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ بود که در دیدار با نمایندگان مجلس فعلی این نکته را تاکید کردند یکی از مصادیق عملکرد نادرست در مجلس این است که هزینه‌هایی در بودجه اضافه کنند که منابع آن تمهید نشده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته ما اصل ۷۵ را هم داریم که مجلس بر اساس آن حق ندارد هزینه‌ای را به هزینه‌های دولت اضافه کند، مگر اینکه برای آن هزینه‌ها منابعی را دیده باشد. شورای نگهبان هم اگر مجلس بندی را به لایحه بودجه اضافه کند، بر اساس اصل ۷۵ آن بند را رد می‌کند. مناقشه بر سر این است که عمدتا نمایندگان مجلس بر اساس دغدغه‌های درست یا نادرست، هزینه‌هایی را به بودجه اضافه می‌کنند که منابع آنها متزلزل بوده و به‌درستی دیده نشده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به‌عنوان مثال منبع یارانه‌ای که قرار است به نانوایان اختصاص پیدا کند را مولدسازی تعیین می‌کنند، در حالی‌که اینکه این مولدسازی تا چه اندازه محقق می‌شود و امکان تحقق دارد، خود مورد بحث است. در عین حال، بر اساس قانونی که از ابتدا در طرح «مهیا» عنوان شد، قرار بود پرداختی به نانوایان ثابت باشد و اختصاص یارانه به نانوایان از محل افزایش قیمت نان باید افزایش پیدا کند.
کسری بودجه؛ ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور
حسن‌خانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها اشاره کردند «کسری بودجه، ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است»، افزود: اگر نمایندگان مجلس به هر شکل مصارفی را به بودجه اضافه کنند که منابع آن، مورد اطمینان نباشد و اتکای درستی برای تحقق نداشته باشد و احتمال ایجاد کسری بودجه را بالا ببرد، به ام‌الخبائثی که رهبری فرمودند و گسترش کسری بودجه منجر می‌شود و کشور ما چندین بار از این موضوع به‌خصوص در همین مجلس ضربه خورده است.
وی با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس بیان کرد: مساله این نیست که افزایش حقوق متناسب با تورم کار غلطی است؛ مساله این است که منابع این افزایش از کجا باید تامین شود. اگر مجلس در پیشنهاداتی که ارائه کرده، منابع درستی را به دولت ارائه دهد، مشکلی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی دولت از پنج مسیر محقق می‌شود، گفت: یک، استقراض از مردم با انتشار اوراق، دوم، چاپ پول توسط بانک مرکزی، سوم، استقراض از بانک‌های خارجی، چهارم، فروش دارایی‌ها اعم‌از نفت و شرکتهای دولتی و واگذاری دارایی‌های دولتی و پنجم، مالیات. استقراض از مردم، چاپ پول بانک مرکزی و استقراض از خارج کشور در کشور ما به دلایل متخلف قابل توسعه نیست. استقراض از مردم با انتشار اوراق و چاپ پول بانک مرکزی، کشور را در بلندمدت دچار تورم می‌کند؛ استقراض از خارج کشور هم برای کشور تحریم شده ما ممکن است.
حسن‌خانی ادامه داد: دو راه واگذاری دارایی و مالیات باقی می‌ماند. بهترین و قابل‌اتکاترین منابعی که می‌تواند در کشور ما تامین بودجه را بر عهده بگیرد، مالیات است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس در طول این هشت سال، کلان‌طرح‌های مالیاتی را خوب پیش نبرده بود. برای مثال طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش نرفته و مجلس نتوانسته این همراهی را با دولت در زمینه زیرساخت‌های مالیاتی کشور فراهم کنند.
بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
وی با بیان اینکه به گفته سازمان مالیاتی، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، افزود: سامانه مؤدیان هنوز هم آنچنان که باید فراگیر نشده است و برای سال آینده همچنان مشکل فرار مالیاتی وجود دارد. صندوق‌های فروشگاهی ما باید با کمک مجلس تکمیل شوند و همه اصناف و فعالان اقتصادی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند. در عین حال مالیات باید به نحوی گرفته شود که بار تورمی برای اقشار مستضعف ایجاد نکند. ما هم بنا نداریم بار مالیاتی مالیات‌دهندگان را افزایش دهیم و فقط باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم که مجلس در این زمینه تاکنون همراهی خوبی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته مجلس‌های قبلی و دولت‌های مختلف هم در حوزه فرار مالیاتی کارنامه خوبی ندارند. اگر مجلس بتواند در حوزه فرار مالیاتی به دولت کمک کند، اضافه کردن مواردی مانند افزایش پرداختی به نانوایان و افزایش پرداخت حقوق، قابل دسترس خواهد بود اما الان بودجه ما چنان آزادی عمل ندارد و با کسری بودجه‌های ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اجازه نداریم که بیش از این کسری بودجه را افزایش دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 فرار مالیاتی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 مالیات سامانه مؤدیان لایحه بودجه اقتصادي اتاق بازرگاني رمزارزها دلار کارشناس اقتصادی نمایندگان مجلس فرار مالیاتی بودجه اضافه کسری بودجه هزینه ها بر اساس کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی
بررسی بودجه امسال نشان میدهد بانک مرکزی بیشترین سهم مالیاتی در بین شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهم مالیاتی شرکتهای دولتی نشان میدهد در بودجه 1403 بانک مرکزی 17 درصد از کل مالیات شرکتهای دولتی را پرداخت خواهد کرد.
شرکت ملی نفت 13 درصد و شرکت ملی گاز 4 درصد از درامدهای مالیاتی 1403 شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهند داد.
ایمیدرو نیز یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی مالیات دهنده در سال 1403 است که 10 درصد از درامدهای مالیاتی دولت از محل مالیات شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور